أعلن وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، "أنّه لن يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم، لأنّ شيئًا جديدًا لم يحصل منذ أن بادرتُ قبل مدّة وتقدّمتُ لرئيس الحكومة بمقترحات وترتيبات لملء الشّغور الحالي في رئاسة الأركان والمفتشية العامّة والإدارة، وفي الشّغور المرتقَب لبعض المراكز بعد فترة. لكنّي فوجئت بعد عشرة أيّام بـ"الرّسالة الشّهيرة" الّتي وجّهها لي مُتخطّيًا أصول المخاطبة".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، إلى "أنّني جاهز الآن أيضًا لملء الشّغور في كلّ المراكز وفقًا لما ينصّ عليه قانون الدّفاع الوطني، لأنّي لا أعمل إلّا وفق القوانين وما تفرضه عليّ، ووفقًا لصلاحيّاتي القانونيّة الّتي تقضي بأن يكون اقتراح ملء الشّغور صادرًا من وزير الدفاع، على أن تكون الحكومة جاهزة للتّعيين"، متسائلًا: "هل الحكومة جاهزة للتّعيين، في ظلّ رفض سياسي لذلك (كونها حكومة تصريف أعمال)؟".
وعمّا تردّد عن إمكانيّة صدور مرسوم التّعيين بتوقيع الوزراء أعضاء الحكومة جميعًا، في ظلّ الشّغور الرّئاسي، لفت سليم إلى أنّه "لتَسِر الحكومة بالتّعيين، وعندها إذا حصل توافق شَكلًا على توقيع الـ24 وزيرًا، يمكن أن نبحث بالأمر ونجد الحل. لكن في قانون الدّفاع لا شيء اسمه "تمديد"، بل هناك تسلّم مسؤوليّات بحسب الأقدميّة لتسيير المرفق".
